رؤية لإحياء وتفعيل اتحاد مقاولى ا

رؤية لإحياء وتفعيل اتحاد مقاولى البناء بالدول الإسلامية

د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا

مهندس/ أبو بكر إدريس عبدالقادر

الرؤية

صياغة استراتيجية شاملة واضحة المعالم لتفعيل وإحياء اتحاد مقاولي البناء بالدول الإسلامية، ليمارس دوره المنشود كأحد الاتحادات الإسلامية المهنية الكبري المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، وبرعاية بنك التنمية الإسلامي، والمعني بأهم قطاع اقتصادي إسلامي وهو قطاع المقاولات ركيزة النمو والتنمية، والمنوط به تطوير وتقوية هذا القطاع، والارتقاء بالقائمين عليه، وقيادة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالدول الإسلامية، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تطورات عالمية متسارعة، ومتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، وبروز ظواهر العولمة، والجات، واقتصاد السوق، والتحولات التكنولوجية الرقمية، وتحديات المناخ والبيئة، وفي ظل التكتلات الاقتصادية العملاقة والتجمعات الإقليمية، علاوة علي التحديات المستجدة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها القاسية علي كافة القطاعات الاقتصادية بجميع دول العالم، وفي القلب منها قطاع المقاولات.

كما تسلط هذه الورقة، الضوء علي المعوقات والحلول، والأهداف، ووسائل تحقيق الأهداف، ومزايا التفعيل، والتوصيات اللازمة لبلورة الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس، ومحاور التنفيذ، والإطار الزمنى للتنفيذ، ومسؤولية التنفيذ والمتابعة، وذلك من خلال محاور استراتيجية تأخذ بالاعتبار أهداف الاتحاد وأنظمته الداخلية.

الإطار المرجعي

يأتي اقتراح إعداد هذه الرؤية في إطار العمل على تنفيذ توصية اجتماع الاتحاد الذى إنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم في عام 2012 ، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا التى تتعلق ببعث وإحياء دور الاتحاد، والعمل على وضعه السيد/ أبوبكر إدريس نائب رئيس الاتحاد، وعضوية كل من السيد/ زياد اسطنبولى من سوريا، والسيد/ عبدالحق العرائشى من المغرب، والسيد/ عمر سو من السنغال، والسيد/ سلطى الزعبى من الأردن.

الهدف

تسعى الرؤية إلى وضع آليات عملية وتوفير مناخ تنظيمي لتفعيل وتقوية دور اتحاد مقاولى الدول الإسلامية، من خلال معرفة التحديات التي تعوق التفعيل المنشود وسبل التغلب عليها، والعوامل التي عرقلت سير العمل به في الوقت الراهن والتي ينبغي تصحيحها مع معطيات الواقع الحالي وتوقعات المستقبل، وترجمة الحلول والتوصيات إلي قرارات وخطط عمل قصيرة وطويلة الأمد، للوصول إلي تصورات وتوجهات مستقبلية تعزز دور الاتحاد ، وتحقق أهدافه وغاياته التي أنشئ من أجلها

كما تستهدف الرؤية مراجعة البناء الهيكلى والتنظيمى للإتحاد، والعمل علي تحسينه وتطويره، حيث تمت التوصية فى الاجتماع الأخير للجمعية العمومية بالخرطوم فى العام 2012 على ضرورة مراجعة وتعديل النظام الاساسى للإتحاد ووضع اللوائح المنظمة لعمله.

السياق التاريخي

تم إنشاء اتحاد مقاولى الدول الإسلامية فى عام 1991م بالمملكة المغربية، بهدف تمكين شركات المقاولات الوطنية من تنفيذ المشروعات الإنمائية في الدول الأعضاء بصفة عامة من خلال التعاون والتكامل والتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، وبلغ عدد المشاركين في الاجتماع التأسيسي 135 شركة مقاولات من 20 دولة إسلامية، ويضم الاتحاد حاليا حوالي 250 عضوا من 23 دولة من أصل 56 دولة إسلامية.

وتم الاعتراف بالاتحاد كمنظمة تعمل فى إطار منظمة التعاون الإسلامى، وذلك خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد فى دورته (33) جمهورية أذربيجان يونيو 2006م.

ومن ثم عقدت عدة دورات وإجتماعات مختلفة فى عدد من الدول الإسلامية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بما فيها الاجتماع العام (الجمعية العمومية) وكان آخر اجتماع هو الذى إنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم العام 2012، وشهد إنتخاب السودان لرئاسة الاتحاد على خلفية إنتهاء فترة السيد/ حامد جبر ، والذى جاء خلفاً للسيد/ الحجوجى.

ومنذ تاريخ هذا الاجتماع يمر إتحاد مقاولى الدول الإسلامية بمرحلة سبات، حيث لم يتم عقد أى اجتماع رسمى، كما تسيطر على أجواء الاتحاد منذ ذلك الوقت وحتى اليوم خلافات تتمحور حول رئاسة الاتحاد، ومقر الاتحاد، حيث أشار النظام الأساسى للاتحاد إلى أن المغرب هو بلد المقر، بينما أعلنت الأردن نقل المقر اليها، مما أدى إلي نشوب خلاف حول الأمر ، وانقسم الأعضاء ما بين مؤيد لهذا ومؤيد لذاك، ولم يتم حسم ذلك الأمر مما تسبب في تفاقم الخلاف، وتجميد انشطة الاتحاد.
وسائل تحقيق الهدف

نقترح تشكيل مجموعة عمل مصغرة تتكون من بعض أعضاء الاتحاد الراغبين في المشاركة، وممثل عن كلا من منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، لتكون بمثابة لجنة فنية مشتركة تعني باستعراض المنهجيات الواردة في هذه الرؤية ومراجعتها وتعديل وإضافة ما يتم التوافق عليه من اقتراحات، ثم بلورتها الي واقع ملموس خلال فترات زمنية محددة لا تتعدي ستة أشهر منذ تاريخ عقد أول اجتماع للجنة.

علي أن يتولي بعض أعضاء اللجنة الاتصال والتنسيق بالمؤسسات المناظرة داخل منظمة التعاون الإسلامى، بغية الإستفادة من قدرات هذه المؤسسات فى تطوير عمل الاتحاد، كما يتم دعوة ممثلى مؤسسات المقاولات الأعضاء فى الاتحاد لحضور لقاء تشاورى لتنفيذ وتطوير هذه الرؤية، ويتم تنفيذ توصيات اللجنة حسب أولوياتها وأهميتها، ومتابعة وتقييم نتائجها، كما تتولي تقييم الآراء والمقترحات التي ترد من أعضاء الدول الإسلامية لهذا الغرض، مع أهمية توفير المساندة والدعم من منظمة التعاون الإسلامي، وبنك التنمية الإسلامي، والتجمعات الإسلامية المشتركة، لتيسير العمل بتنفيذ محاور وتوصيات اللجنة.

ويتم الطلب من البنك الإسلامى للتنمية إستضافة أول اجتماع تمهيدي للجنة بمقره بجدة وذلك فى أقرب موعد مناسب، مع الأخذ في الاعتبار اللجوء بعد ذلك إلي الاجتماعات الافتراضية كلما أمكن، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا، ولكفاءة وسرعة مخرجات هذه الاجتماعات، وتقليلا للنفقات.

الإطار العام

يمثل العالم الإسلامي نموذجا فريدا ومحفزا على التعاون والتكامل المشترك بين الدول المنتمية إليه، لوجود ثوابت وقيم وتقاليد وأهداف وطموحات مشتركة بينهم، إضافة إلي الروابط الحضارية التاريخية، وقدرة العقيدة والثقافة الإسلامية علي تعميق وتوثيق العلاقات الإسلامية في كافة المجالات والميادين، خاصة الميدان الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى توافر قوي بشرية لا يستهان بها تصل إلي أكثر من 1,6 مليار نسمة، يمثلون ربع سكان العالم.

كما يمتد العالم الإسلامي على مساحة واسعة جدا تشكل أكبر من ربع مساحة الكرة الأرضية، وفي إطار هذه المساحة الكبيرة يتنوع المناخ والتربة ومصادر المياه، والطاقة من النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومواد البناء الخام والمعادن، والعديد من الموارد البيئية الطبيعية والبشرية والمادية ، التي يمكن أن يكتفي بها إذا أحسن استغلالها، هذا علاوة علي توافر الخبرات والأموال اللازمة لاقامة المشروعات التنموية الكبري، كما إنّ ما تتمتّع به الدول الإسلامية من سوق واسعة تمثّل كلّها فرصة لنجاح التكامل المطلوب في مجال الإنشاءات.

ومع تنوع منتجات الدول الإسلامية وازدياد حجم التجارة للدول الإسلامية ليصل الي 2.8 تريليون دولار بنسبة 8.8% من التجارة السلعية الدولية، دفع الكثير للمطالبة بقيام سوق إسلامية مشتركة تلبي تطلعات شعوب المنطقة.

ومع توجه العالم الاسلامى إلى توحيد رؤية وجهود الدول الإسلامية، فقد أنشأ العديد من المؤسسات والمنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتمويلية الهامة والكبري التي أنشئت برعاية مؤتمرات القمة الإسلامية، وتقوم على أرضية التحالف والتعاون المشترك، وتعمل فى مجال التنمية السياسية والاقتصادية والإجتماعية، لعل أهمها منظمة التعاون الإسلامى، والتى تعتبر المظلة الجامعة لكافة المؤسسات والهيئات التى تنشط فى مختلف المجالات، حيث تعد المنظمة الرائدة والداعمة للجهود الساعية لتحقيق التطلعات الإسلامية، وقد سعت المنظمة إلى تأسيس ودعم جهود تأسيس العديد من المنظمات، وأهمها بنك التنمية الإسلامي.

ويأتي إتحاد مقاولى الدول الإسلامية ضمن المنظمات والمؤسسات العاملة فى إطار منظمة التعاون الإسلامى، ليشكل مجالا رحبا للتكامل الإسلامي في مجال البناء والتشييد وصناعة المقاولات.

لذا فإن إتحاد مقاولى الدول الإسلامية بإعتباره أكبر تجمع للمهنيين وللشركات العاملة فى مجال تنفيذ الإنشاءات والمشروعات، يقوم على فرص هائلة لتحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامى ومؤسساتها الرائدة مثل البنك الإسلامى للتنمية والرامية لتوحيد كلمة وصف الدول الإسلامية والى تحقيق التنمية الاقتصادية فى كل فضاء العالم الإسلامى

ولأن الدول الإسلامية تواجه تحدّيات كبيرة وأكثرها خطورة هي ظاهرة العولمة وتحرير التجارة الدولية أو ما يسمّى اقتصاد السوق، وكذلك تدويل الإنتاج وإزدياد قوة التكتلات الاقتصادية العملاقة، فإنّ التكامل الإسلامي في صناعة المقاولات يعد أكثر من أي وقت مضى ضرورة حتمية لتقوية الاقتصاديات، وضمانا للوصول إلى مستويات معيشية أفضل، وتعزيز قدرة شركات المقاولات في البلدان الإسلامية على التنافس في الأسواق العالمية .

دور قطاع المقاولات الإنشائية

يحظي قطاع الإنشاءات بجميع عناصره ( مقاولات- صناعات مواد بناء- مكاتب استشارية هندسية) باهتمام كبير في جميع دول العالم، لما لهذا القطاع من دور حيوي في إقامة بنية أساسية تواكب التطور الحضاري والاقتصادي للبلدان، وتلبية حاجات المواطنين من المساكن، والمستشفيات، والأبنية التعليمية، والطرق والكهرباء والمياه وغيرها، وبناء الهياكل الأساسية والأبنية الصناعية والتجارية والسكنية والزراعية ما يحقق الأمن الاجتماعي للدول، علاوة علي القضاء علي ظاهرة البطالة من خلال توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة، واستيعاب استثمارات رأسمالية ضخمة، وتقديم الدعم الأساسي لتطوير الاقتصادات الوطنية، وتحريك النمو، وتشغيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وزيادة الناتج القومي الاجمالي، كما يلعب دورا كبيرا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعزيز مفهومها، علاوة علي ان نسبة كبيرة من الانفاق الاستثماري تخصص لعمليات البناء والتشييد.، حيث أوضح أحدث تقرير اقتصادي ارتفاع حجم سوق البناء العالمي إلى 12.7 تريليون دولار بحلول عام 2022.

ويعد قطاع الإنشاءات بالدول الإسلامية من أكبر وأهم القطاعات، الذي يعني بإحداث صناعة متطورة، وتأمين قيمة مضافة لمواد البناء والإنشاء فى دول الإقليمم المختلفة ، وكذلك تنشيط للموارد البشرية وتعميق مهارات العاملين في هذا القطاع .

ويُستثمرُ فيهِ مئات المليارات من الدولارات سنوياً، نظرا لتنامي طرح المشروعات التنموية الكبري، كما يساهم في توفير فرص عمل ل30 في المائة من الأيدي العاملة حيث يستخدم عمالة منظمة وغير منظمة بشكل كثيف، كما يمثل المحور الأساسي في الاقتصاد الإسلامي من حيث حجمه، ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وبناء القاعدة التحتية،

ويمثل اتساع السوق الإسلامية، وتنوع الخبرات البشرية والكوادر الفنية، وضخامة رؤوس الأموال، وتوافر المواد الخام ومدخلات البناء، وتعدد مراكز التدريب الفني والمهني والجامعات ومعاهد البحث العلمية بالإضافة إلى توافر وسائل الاتصال المتطورة ، فرصا هائلة في مجال صناعة المقاولات، ما يفرض ضرورة التنسيق بين الدول الإسلامية وتكوبن الشراكات بهدف تنفيذ احتياجات المشروعات التنموية الكبري، ومشروعات البني التحتية، ودعم برامج وخطط التنمية المستدامة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تفعيل دور اتحاد مقاولي الدول الإسلامية، كمؤسسة اسلامية مهنية تستهدف تنمية وتقوية وتطوير قطاع المقاولات في الدول الإسلامية بكل الوسائل لتحقيق أهداف النمو والتقدم والتنمية المستدامة

مزايا تفعيل دور إتحاد مقاولى الدول الإسلامية

يستهدف الاتحاد وضع البرامج وتقديم المقترحات التى من شأنها أن ترتقى بمستوى قطاع المقاولات في الدول الأعضاء.
تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في مجال المقاولات بما يفضى إلى نتائج إيجابية لفائدة الجميع.
يساهم الاتحاد في دعم جهود مؤسسات منظمة التعاون الاسلامى خصوصاً الرامية الى تخفيف حدة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة ، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية.
إيجاد الظروف الملائمة لخلق منافسة عادلة بين الفاعلين بقطاع المقاولات فى تنفيذ الانشطة الاقتصادية.
توفير الدعم الفنى وبناء القدرات للمؤسسات الأعضاء باتحاد مقاولي الدول الإسلامية.
توسيع سوق البناء والتشييد خاصة وأن مساحة الدول الإسلامية تمتد في أربع قارات من قارات العالم.
التوظيف الكامل للإمكانيات الإسلامية في تقاسم الموارد والاستفادة من مزايا كل دولة.
تشجيع قطاع صناعات مواد البناء بالدول الإسلامية، وفتح مجال رحب لتصريف منتجاتها، ودفعها للتكامل الاقتصادي .
توفير استثمارات مشتركة لإقامة صناعات المعدات الثقيلة.
تبادل المعلومات والبيانات حول المشروعات المطروحة والمشروعات المستقبلية، في الدول الإسلامية.
توفير آلية إسلامية لحل النزاعات في العقود الإنشائية والهندسية من خلال غرفة التحكيم بالاتحاد.
تعزيز مشاريع البناء، و تبادل الأفكار حول تكنولوجيا البناء الحديثة.
تعزيز التعاون الإقليمي، وتوثيق الروابط في مجال البناء والمقاولات بين الدول الإسلامية، بما في ذلك البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة الاستثمارات، وتشجيع تطوير البنية التحتية.
تسهيل تسجيل بيوت الخبرة والاستشاريين في مختلف الدرجات عن طريق الانتقال بين الدول الإسلامية، لتنفيذ المشروعات الكبري.
دعم البحث العلمي في مجال تطوير صناعة التشييد وبناء القدرات وتطوير المهارات.
إبرام اتفاقيات وشراكات ثنائية وثلاثية بين الاتحادات وشركات المقاولات بالدول الإسلامية لتعزيز الممارسات الجيدة في مجال المقاولات.
تبادل الخبرات في مجال المقاولات بين الدول الإسلامية لتحديد المعوقات ومواجهة التحديات المختلفة.
تطوير وتنمية مهارات العاملين بالقطاع وفقا لاحتياجات سوق البناء الإسلامي ومقتضيات التنمية.
إيلاء الاهتمام اللازم بالدراسات المتخصصة وتشجيع الابتكار في مجال البناء والتشييد، ورفع مستوى التعاون فى مجالات البحوث التكنولوجية والتنمية.
تشجيع التعاون لإبرام اتفاقات بين المنظمات والاتحادات المعنية بالمقاولين في البلدان الإسلامية.
توحيد معايير التصنيف بغية تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة من المزايا الاقتصادية التي يمكن جنيها من هذا التوحيد.
تقديم المساعدات الفنية وتوفير التعليم والتدريب المهني في الدول الأعضاء التي لا تمتلك مراكز تدريب فني ومهني متطورة.
إنشاء تكتلات بين شركات ومؤسسات المقاولات، عبر كيانات جديدة لها القدرة الكافية على مواجهة اتساع حجم التنمية المتسارع.
تسهيل عملية التنمية الإسلامية المستدامة الشاملة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي استناداً إلى القدرات الذاتية لشركات المقاولات، وتوافر المواد الخام
زيادة التشابك والارتباط بين اقتصاديات الدول الإسلامية نتيجة ارتباط وتشابك قطاع الإنشاءات مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
تنفيذ المشروعات الكبري بأيدي مقاولي الدول الإسلامية مما يحمي اقتصاديات هذه الدول، ويوفر العملات الحرة التي كانت تذهب الي الشركات الأجنبية.
القيام بدور الوساطة بين شركات المقاولات الإسلامية، والمبادرة بتصفية الخلافات فى المنازعات التى تنشأ عن عقود المقاولات على اختلاف أنواعها.
تنمية حجم تبادل عمالة البناء والتشييد، وفتح فرص أعمال له، والاستفادة من الفنيين والأيدي العاملة الماهرة بصورة أفضل وعلى نطاق واسع.

التحديات التي تواجه تفعيل الاتحاد

تدني قناعة الأعضاء بقدرات تنظيمات واتحادات المقاولين القائمة حاليا بالدول الإسلامية نتيجة عدم إلزامية قراراتها ومخرجاتها.
ما زال مفهوم العمل الجماعي غائبا في العالم الإسلامي نتيجة ضعف الثقة بالعمل المشترك، وإغفال أهمية تواجد تحالفات لمواجهة التحالفات الغربية الكبري خاصة الأمريكية والأوروبية .
تخوف بعض الأعضاء من التبعات المالية والإدارية للمشاركة في الاتحاد كرسوم الاشتراكات السنوية، والالتزام الدوري بحضور الاجتماعات، وتنفيذ القرارت.
عدم التزام الأعضاء بسداد التزاماتهم المالية للاتحاد، تسبب في عدم توافر الموارد المالية الكافية والتمويل اللازم لقيام الاتحاد بممارسة أنشطته وتحقيق أهدافه، في ظل ارتفاع تكاليف السفر والإقامة والاستضافة لجميع المشاركين.
عدم تعديل وتطوير النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد لتواكب التطورات الحالية في الدول الإسلامية، وتطورات الاتصالات والتحديث التكنولوجي لصناعة المقاولات.
ما تزال شبكة التواصل بين الدول الإسلامية الأعضاء في الاتحاد محدودة وتحتاج للمزيد من التطوير، خاصه بعد أزمه كورونا.
تضارب المصالح بين الاعضاء، واختلاف مبررات عدم المشاركة يؤثر سلبا علي تفعيل وتطوير الاتحاد.
لم ترتق منجزات الاتحاد التي تمت في مجال المقاولات خلال الفترة السابقة إلي مستوي التأثير الفعال في القائمين علي القطاع بالدول الإسلامية.
عدم توافر محفزات واضحة للمشاركة والانضمام للاتحاد نتيجة تجاهل الحكومات الإسلامية للاتحاد، وعدم تفاعل اصحاب القرار مع مخرجات الاتحاد.
عدم وجود خطط تمويلية لقطاع المقاولات بالدول الإسلامية والذي يواجه صعوبات في الحصول على التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل من البنوك التجارية.
ضعف التكامل والتنسيق بين الدول الإسلامية.في مختلف فعاليات صناعة البناء والتشييد .
عدم الإلمام الكافي بأهداف ومهام الاتحاد، ومعرفة المنافع المتوقعـة لصناعة المقاولات في حال تفعيل دور الاتحاد.
غياب الإستقرار السياسي والاجتماعي، وتدهور الأمن الذي تعاني منه بعض بلدان العالم الإسلامي
تعدد المؤسسات والاجهزة الحكومية والنقابية والاهلية المشرفة علي المقاولين في بعض البلدان الإسلامية مما يؤدي لتعقد عملية الإنضمام للاتحاد إلي حين حسم الخلافات وتحديد جهة واحدة مسئولة عن القطاع.
تنازع الدول الإسلامية بين إنتماءاتها الجغرافية والإقليمية وتوجهاتها السياسية عن التركيز ضمن اتحاد مهني يضم الدول الإسلامية

وسائل الحل

العمل على بناء الثقة بين منظمات المقاولات فى الدول الإسلامية.
تبني الاتحاد تنظيم المؤتمرات وورش العمل والمعارض المتخصصة في البناء والتشييد، وحشد المشاركة فيها، ما يشجع علي الانضمام للاتحاد.
تحقيق المنفعة المتبادلة والمكاسب من الانضمام للاتحاد عن طريق دعم ومساندة الحكومات لأهداف الاتحاد، وتنفيذ قراراته بحيث يتم خلق حافز قوي للانضمام والمشاركة في الاتحاد وبالتالي يزيد من القوة الذاتية للاتحاد في مختلف الدول ويعزز من قدراته.
منح ميزات تفضيلية وأولوية لشركات المقاولات بالدول الأعضاء في اتحاد المقاولين الإسلامي، وذلك في المشروعات المطروحة من الحكومات ومؤسسات التمويل الإسلامية.
تعزيز الموارد المالية الذاتية للاتحاد من خلال توفير آلية دائمة لتمويل الأنشطة والفعاليات سواء عن طريق تبرعات الحكومات، أو مساهمات المصارف الإسلامية، وذلك بخلاف الالتزام بسداد الاشتراكات المقررة علي الدول الأعضاء.
الاستفادة من التجارب الناجحة للمنظمات والاتحادات التي حققت نتائج جيدة في مشاركات اعضائها وفق وسائل تنظيمية وآليات محددة.
تحسين البناء الهيكلى والتنظيمى للإتحاد، ومراجعة الأطر واللوائح الداخلية وتعديلها بما يعين على وضع الخطط والبرامج والآليات الفعالة لتنفيذ أهدافه.
وضع إطار تحفيزي لاعضاء الاتحاد للمشاركة الدائمة في المعارض والمؤتمرات والندوات التي يقيمها وينظمها الاتحاد.
صياغة نظام أساسي جديد للاتحاد يتماشى مع متلطبات الواقع الحالي، وما طرأ من مستجدات منذ اقرار النظام السابق ، علي ان يأخذ النظام الجديد بعين الاعتبار علاج مشاكل عدم التفاعل من جانب الاعضاء.
تيسير شروط العضوية، بما يسمح بانضمام أعضاء جدد الي الاتحاد.
مزامنة عقد اجتماعات الاتحاد مع اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية لضمان حضور فاعل، وتوفير الدعم اللازم والمساندة.
تفعيل خطط الاتصالات مع مع المؤسسات والجهات الإسلامية المناظرة.
رصد كافة قرارات الاتحاد السابق صدورها منذ تاسيس الاتحاد، ومعرفة المعوقات التي واجهت تنفيذ بعضها.
تكليف لجنة العمل المختصة بتطوير وتفعيل دور الاتحاد بإعداد توصيات حول العقبات التي تواجه تنفيذ رؤية التفعيل واقتراح صيغ تجاوزها، ورفعها إلى وزراء الاسكان ، وكذلك رؤساء الحكومات بالدول الإسلامية.
أهمية الإعلام والتوعية لتوضيح المقاصد الأساسية وراء إنشاء اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية وإبراز اهدافه الجوهرية والغايات النهائية.
رفع النسبة المقررة الحالية التي تستفيد منها شركات المقاولات في المشروعات الممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية في الدول الإسلامية.
انضمام ممثلين من المؤسسات والأجهزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بصفة اختيارية ومنحهم صفة عضو مراقب بالاتحاد وذلك تفعيلا لدور الاتحاد.
التنسيق في اتخاذ القرارات الصادرة من الاتحاد بين الدول الاعضاء وايجاد أطر رسمية لتسهيل تنفيذها.
تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها المعنية بتحقيق التكامل الاقتصادي الإسلامي لمواجهة التحديات التي تجابه قطاع المقاولات.
تنظيم محاضرات ومنتديات من شأنها خدمة البلدان الأعضاء وتعزز التنسيق بينهم، ولتحقيق موارد دخل مستقرة ومستمرة للاتحاد.
منح الاتحاد امتياز إصدار شهادات اعتماد شركات المقاولات المؤهلة للعمل خارج بلدانها، وذلك لتحفيز الشركات والبلدان علي التعجيل بالانضمام الي الاتحاد.
إنشاء قاعدة معلومات للبناء والتشييد علي نطاق جميع الدول الإسلامية داخل مقر الاتحاد بحيث تشمل كافـــــة البيانات والمعلومات عن المشروعات الجارية والمستقبلية داخل كل دولة والقوانين والتشريعات الخاصة بالبناء والتشييد واسعار المواد الخام ومدي توافرها و المعدات والالات واجور العمالة، وتوافر المعلومات عن مصادر التوريد.
التزام جميع أعضاء الاتحاد بالمشاركة الفاعلة في كافة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد، وفي حالة تعذر مشاركة عضو ما يسمح بتفويض من يمثله من الحاضرين وذلك ضمانا لمشاركة الجميع.
إنشاء إداراة مستقلة داخل الاتحاد يتوافر بها جميع البيانات ووسائل الاتصال المختلفة الخاصة بأعضاء الاتحاد، بحيث تتولي إجراء الاتصالات بصفة دورية، وموافاة الأعضاء بكل جديد.
توسيع قاعدة المصالح المشتركة بين الأعضاء وفتح قنوات التواصل والتعاون مع تجمعات المقاولين فى مختلف أرجاء العالم.
تحسين قدرات الاتحاد الفنية والتنظيمية والهيكلية للولوج فى ميدان التنافس مع المؤسسات النظيرة على المستوى العالمى.
قيام المصارف الإسلامية خاصة البنك الإسلامي للتنمية والخاص بالمساهمة في تكلفة السفر والاقامة في محل عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحاد..
وضع رؤية إسترتيجية خاصة بتوفير فرص الاعمال المتوفرة فى فضاء الدول الإسلامية وكيفية الإستفادة من المشروعات المطروحة.
تلمس نقاط القوة والضعف فى مؤسسات المقاولات والانشاءات فى الدول الإسلامية وذلك من خلال الطلب من البنك الإسلامى للتنمية بتنفيذ الدراسة الخاصة بقطاع المقاولات والإنشاءات فى الدول الإسلامية والتى أقرها البنك فى إجتماعاته مع إتحاد الدول الإسلامية.
بناء برامج إتصال فعالة بين الأعضاء من خلال تطوير وسائل الاتصال داخل الاتحاد كمنظمة وبينه وبين المؤسسات الأعضاء فى الدول الإسلامية ، بما يشمل إستحداث الوسائل القائمة ومنها مراجعة وتطوير موقع الاتحاد على الانترنت.
وضع خطط لبناء قدرات مؤسسات واتحادات المقاولات فى الدول الإسلامية، بما يسمح لها بالمشاركة فى تنفيذ المشروعات فى الفضاء الإسلامى.
عدم تعديل البند الوارد في النظام الأساسي الحالي للاتحاد والذي يسمح بانضمام الشركات الفعالة و الراغبة في الانضمام للاتحاد.
تكوين لجنة تمهيدية في اجتماعات اوزبكستان للتحضير لقيام جمعية بجده بمقر البنك الإسلامي لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
محاور تنفيذ الرؤية (التوصيات)
تحييد أعضاء الاتحاد بعيدا عن اي خلافات سياسية قد تنشأ بين الدول الإسلامية، واعتبار أن الهدف الأساسي للاتحاد هو وجود الأرضية المشتركة لبناء التكامل الإسلامي في مجال صناعة المقاولات وتحقيق المصالح الاقتصادية للدول الإسلامية وتطلعات شعوبها في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.
توفير آلية لحل المشاكل وتضارب الرؤي والتي قد تحدث خلال اجتماعات الاتحاد، تجنبا لتفاقمها.
مراعاة موائمة التشريعات الوطنية الاقتصادية مع الالتزامات الواردة في أهداف الاتحاد، وتقديم نظرة شاملة لعملية توحيد التشريعات المتعلقة بقطاع المقاولات.
تنمية الوعي بأهمية التكامل الإسلامي في مجال المقاولات وخاصةً أمام التكتلات والشركات العالمية التي تستحوز علي المشروعات الكبري.
توحيد جهود القائمين علي قطاع المقاولات في الدول الإسلامية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وآثاره المدمرة علي القطاع.
ضرورة توسيع مشاركة أعضاء الاتحاد في إدارة الاجتماعات والمناصب واللجان المنبثقة من الاتحاد، وتفويض الصلاحيات، وتبادل الأدوار والمسؤوليات بين الأعضاء، بحيث تمنح كل دولة الفرصة في تولي أحد المناصب الهامة بالاتحاد.
تعزيز ثقافة التشاركية والتوافق واتخاذ القرارات بشكل جماعي، في المسائل الخلافية.
تعديل الاستيراتيجيات الخاصة بالاتحاد لانتاج بيئة تنظيمية تحفز علي التفعيل و تحقيق التطوير المؤسسي المنشود .
ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ كافة قرارات الاتحاد التي تستهدف تفعيل التعاون الإسلامي في مجال البناء والتشييد بصفة عامة وصناعة المقاولات بصفة خاصة.
مراعاة العناصر الجديدة والمتغيرات المؤثرة على وضع الاتحاد الحالي
وتطويره المستقبلي.
تسوية الخلافات القائمة حول اختيار رئيس الاتحاد ودولة المقر، والوصول لأنسب الحلول الممكنة لبناء جسور الثقة والتعاون بين الاعضاء.
التنظيم والتنسيق لجهود أعضاء لجنة التفعيل والتطوير، وتوفير سبل الاتصال المستمر بينهم لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
خلق بيئة عمل جماعية من خلال إتاحة فرص أوسع لجميع الأعضاء للمشاركة في صنع القرارات الصادرة من الاتحاد، ، والمساهمة بالاقتراحات والرؤي، ، لبث روح الحماس والنشاط والتحفيز علي المشاركة في الاجتماعات.
وضع إطار عمل لتحديد السياسات المستقبلية وكيفية التعامل مع الفرص والتحديات الموجودة في البيئة الخارجية للاتحاد.
استعراض ما تم تنفيذه من أهداف منذ نشأة الاتحاد ، لرصد أسباب عدم التحقق ، تمهيدا لوضع أهداف جديدة واقعية إذا لزم الأمر.
تطوير موقع الاتحاد الالكتروني، وإنشاء صفحات علي وسائل الاتصال الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر، علاوة علي النشرات الدورية، لتبادل المعلومات، وتنمية العلاقات مع جميع الأعضاء.
توفير قاعدة من البيانات والمعلومات داخل الاتحاد عن قطاع البناء والتشييد بكل دولة عضو بالاتحاد بها كافة البيانات عن القوانين والتشريعات المرتبطة بالقطاع، وأجور العمالة، وأسعار مواد البناء ومدي توافرها، والخطط المستقبلية والمشروعات المطروحة والجاري طرحها، بحيث يمكن الرجوع إليها، ومنحها لمن يرغب من باقي الأعضاء.
ضرورة تضافر كافة الجهود من قبل الأعضاء، والحكومات، والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإسلامية المشتركة، والبنك الإسلامي للتنمية لتسهيل أنشطة الاتحاد، وتحقيق أهدافه في الوصول إلي صناعة مقاولات اسلامية قوية ومتطورة محليا وعالميا.
يجب الإشارة إلى هذه الرؤية فى تقارير حكومات الدول الإسلامية وفى المؤسسات الإسلامية المشتركة.
مشاركة الأعضاء فى مراجعة الرؤية والاستراتيجيات النابعة منها كل فترة زمنية حتى يمكن تطويرها لمواكبة ما يحدث في العالم من تغيرات اقتصادية وسياسية.
ضرورة تدعيم اتحادات ونقابات ومنظمات المقاولين بالدول الإسلامية وتعديل هياكلها الأساسية المالية والفنية بما يمكِّنها من تحقيق أهدافها.
العمل بكل الوسائل علي رفع عدد الاتحادات والنقابات والشركات المنضمة للاتحاد.
التنسيق بين المقاولين في الدول الإسلامية للقيام بتنفيذ المشروعات التي ينفذها البنك الإسلامى للتنمية .
إنشاء صناديق إقليمية لدعم وتأهيل قطاع المقاولات ومساعدته.
السعي الدائم والممنهج لعمل تحالفات كبري لتنفيذ المشاريع العقارية الإستثمارية المشتركة التي تعود بالفائدة على أعضاء الاتحاد وتحقيق طموحات الشعوب الإسلامية في السكن الملائم و التحديات المستقبلية و المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول الإسلامية عند رصد ومعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت إنشاء الاتحاد.
تأهيل كوادر متميزة من المهندسين المسلمين ليكونوا بمثابة مقومات التطور الشامل والمتوازن والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي.
التدوال حول تكوين لجنة تحضيرية لقيام جمعية عمومية جامعة لانتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد و اقرار نظام اساسي جديد.
الابقاء علي البند الخاص في النظام الاساسي السابق والذي يسمح بانضمام الشركات والموسسات العاملة في مجال المقاولات مباشرة للاتحاد، والتركيز علي الشركات التي تعمل تحت مظلة البنك، لا سيما الشركات التي حرصت دوما علي حضور الاجتماعات السنوية للبنك وعمل دعوه لها لحضور الاجتماع السنوي للبنك هذا العام ٢٠٢١ والذي يعقد في ظل تحديات الجائحة هذا العام.
قيام بنك التنمية الإسلامي بتوفير مظلة لعقد الاجتماع للجمعية العمومية لاختيار قيادة جديدة للاتحاد لتنهض بالمهام التي تم وضعها بالنظام الاساسي للاتحاد، ومن بينها ترقية و تطوير شركات المقاولات بالدول الإسلامية.
دراسة كافة الوسائل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى في مجال المقاولات بين الدول الإسلامية
تخفيف القيود الجمركية واللوائح وتسهيل انتقال العمالة والمعدات، وحركة رأس المال والمقاولين بين مختلف البلدان الإسلامية.
الاستفادة من تعدد مؤسسات التمويل الإسلامية ، في أن يكون للمقاول الإسلامي نسبة أفضلية في المشروعات الممولة من هذه المؤسسات.
إنشاء المزيد من الشراكات والتكتلات الاقتصادية، وترسيخ قيم التعاون الجماعي، والتي من شأنها توطيد وتخطيط المستقبل.
السعي الجاد لوضع نظام إسلامي موحد للمواصفات بالنسبة لمنتجات البناء وللكودات الهندسية، ودراسة إعداد نماذج موحدة للعقود، والشروط العامة لتنفيذ الأعمال، وتصنيف موحد للمقاولين المؤهلين للعمل خارج بلدانهم.
إنشاء غرفة إسلامية للتحكيم في العقود الهندسية وفض المنازعات بطرق ودية.
يجب ربط اتحادات ونقابات المقاولين فى الدول الاسلامية من خلال شبكة اتصال وقاعدة معلومات موحدة تشتمل على جميع البيانات والدراسات ووسائل الاتصال وعناوين المقرات الخاصة بهذه الاتحادات

الخلاصة

يتضح مما تقدم أنه قد آن الآوان لتفعيل اتحاد مقاولي الدول الإسلامية، ليمارس دوره كأحد أهم الأدوات المحركة للتعاون الاقتصادي الإسلامي في مجال البناء والتشييد، والمؤهل لأن يكون أحد محاور السوق الإسلامية المشتركة، وأن ذلك لن يتم إلا من خلال صد وإزالة كافة المعوقات من أمامه، والعمل بحدية علي توفير التسهيلات المالية والتنظيمية والإدارية والقانونية التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وأهمها توسيع سبل التعاون والتكامل في مجال المقاولات بين أعضاء الاتحاد، والمساهمة في تطوير وتنمية القدرات التنافسية لشركات المقاولات الوطنية، والارتقاء بمستويات المهارة للموارد البشرية العاملة في هذا المجال، وتوسيع نفاذ شركات الدول الإسلامية إلى الأسواق الإسلامية والخروج إلي العالمية، وتطويعها لخدمة أهداف التنمية المستدامة في دولها، وتحقيق الرقي والتقدم والإزدهار في المنطقة الإسلامية، وتقوية القواسم المشتركة بين الدول الإسلامية، والإسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية في قطاع الخدمات.

وبناء على ما سبق يمكن القول أن الرؤية التي طرحناها ونراها مناسبة لتفعيل دور اتحاد مقاولي الدول الإسلامية، لا بد وأن تتم من خلال تضافر جهود كافة كافة القائمين علي صناعة المقاولات بالدول الإسلامية، وكذا الحكومات، والمنظمات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الاسلامي، خاصة وأن كافة الدول الاسلامية تجتمع تقريبا على نفس الأهداف والطموحات التنموية التي يستهدفها اتحاد مقاولي الدول الإسلامية وذلك لفائدة شعوبها، وهو ما ييسر تفعيل وتطوير الاطر والاتحادات المستهدفة تحقيق هذه الأهداف.

كما ننوه إلي الأهمية القصوي لتوفير الدعم والمساندة الكاملة للاتحاد من جانب البنك الإسلامي بصفته الراعي والممول لمشروعات وأنشطة الدول والمؤسسات المهنية الرامية إلي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشاملة والمستدامة بالدول الإسلامية، ويكون ذلك من خلال منح أفضلية نسبية لشركات المقاولات الأعضاء في اتحاد مقاولي الدول الإسلامية.

تواصل معنا

اتصل بنا