وتم اختيار المملكة المغربية كدولة مقر، كما تم الاعتراف بالاتحاد كمؤسسة تعمل فى إطار منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في جمهورية أذربيجان يونيو 2006م، ومن ثم عقدت عدة اجتماعات مختلفة في عدد من الدول الإسلامية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

في العام الماضي وبرعاية واهتمام بالغ من إدارة المناقصات بالبنك الإسلامي للتنمية أخذت مجموعة من المخلصين، علي عاتقهما بدء إجراءات وخطوات عملية نشطة إحياء وتفعيل اتحاد مقاولي الدول الإسلامية، كي يمارس دوره المأمول خاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد تطورات عالمية متسارعة، ومتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، وبروز ظواهر العولمة، واقتصاد السوق، والتحولات التكنولوجية الرقمية، وتحديات المناخ والبيئة، وفي ظل التكتلات الاقتصادية العملاقة، علاوة على التحديات الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيراتها علي كافة القطاعات الاقتصادية بجميع دول العالم، وكذلك التبعات الاقتصادية القاسية للحرب الروسية الأوكرانية.

إعداد رؤية تفعيل الاتحاد:

أعدت رؤية لإعادة إحياء الاتحاد، وكانت رؤية شاملة ترتكز على تضافر جهود كافة القائمين على صناعة المقاولات بالدول الإسلامية، وكذا الحكومات، والمنظمات المنضوية تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية بصفته الممول للمشروعات والأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالدول الإسلامية.

وأكدت الرؤية على أهمية وضع آليات عملية وتوفير مناخ تنظيمي لتفعيل وتقوية دور الاتحاد، خاصة وإن كافة الدول الإسلامية تجتمع تقريباً على نفس الأهداف والطموحات التنموية التي يستهدفها الاتحاد، واشارت إلى التحديات التي تعوق التفعيل المنشود وسبل التغلب عليها، والعوامل التي عرقلت سير العمل سابقا والتي ينبغي تصحيحها مع معطيات الواقع الحالي وتوقعات المستقبل.

وأكدت الرؤية على ضرورة مراجعة البناء الهيكلي والتنظيمي للاتحاد، ووضع اللوائح المنظمة لعمله، وتعديل النظام الأساسي، وترجمة الحلول والتوصيات إلى قرارات وخطط عمل قصيرة وطويلة الأمد، للوصول إلى تصورات وتوجهات مستقبلية تعزز دور الاتحاد، وتحقق أهدافه وغاياته التي أنشئ من أجلها.

وقُدمت الرؤية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت في العام الماضي بدولة كازاخستان، حيث تم إقرارها وبدء خطوات العمل على أساسها.

مجموعة العمل:

في البداية تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة تتولى مهمة إعادة إحياء وتفعيل هذا الاتحاد تكونت من المهندس أبو بكر إدريس - نائب رئيس الاتحاد السابق، والمهندس حسن عبد العزيز - رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات المقاولين، والأستاذ علي فاخر السنافي - رئيس اتحاد المقاولين العرب، والمهندس محمد سامي سعد - رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، والمهندس عبد المجيد كوشير - رئيس نقابة مقاولي البناء الليبية، ود. مهندس مالك علي دنقلا - رئيس اتحاد المقاولين السودانيين السابق، وبرعاية ومتابعة من إدارة المناقصات بالبنك الإسلامي للتنمية ممثلة في مدير الإدارة الأستاذ عامر غني مير، والدكتور هشام ميرغني.

اجتماعات مجموعة العمل:

وعقدت مجموعة العمل المصغرة عدة اجتماعات عبر (الفيديو كونفرانس)، حيث استعرضت المنهجيات الواردة في رؤية تفعيل الاتحاد وتم مراجعتها وتعديل وإضافة ما تم التوافق عليه من اقتراحات، ثم بلورتها إلى واقع ملموس، حيث اتفق مبدئياً على العمل بالنظام الأساسي المعدل بحيث تكون العضوية العاملة عبر اتحادات وهيئات المقاولين بالدول الإسلامية، على أن تتاح الفرصة لشركات المقاولات الراغبة في نيل العضوية بعد استيفاء الضوابط والشروط التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها في الجمعية العمومية.

كما اتفق على دعوة رؤساء وممثلي اتحادات ومنظمات المقاولين بالدول الإسلامية لحضور اجتماع تشاوري لتنفيذ وتطوير هذه الرؤية، وتقييم الآراء والمقترحات التي ترد من الأعضاء لهذا الغرض، خاصة بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية على استضافة أول اجتماع جمعية عمومية للاتحاد على هامش اجتماعات مجموعة البنك المقررة في أول يونيو بشرم الشيخ، كما تم تكليف الدكتور مهندس مالك دنقلا للقيام بمهام الأمين العام مؤقتاً، وممارسة عمله من مقر اتحاد المقاولين المصري.

شرعت اللجنة في تعديل مسودة النظام الأساسي للاتحاد على ضوء آراء اعضاء اللجنة المصغرة، وتوصيات الجمع العام المنعقد بالخرطوم بالعام ٢٠١٢م، باعتماد نظام عضوية عاملة لكل من الاتحادات وشركات المقاولات بالدول الإسلامية، وذلك بدلاً عن النظام الأساسي قبل التعديل الذي كانت العضوية العاملة تقتصر فقط علي الشركات، وتم مراجعة المسودة بواسطة لجنة معدة من السادة رؤساء الاتحادات الإفريقي والعربي والمصري، كما تم ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وأيضاً تم طباعة نسخ ورقية لمسودة النظام الأساسي باللغات الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية.

عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، ومجهودات مقدرة؛ لبى الدعوة العديد من رؤساء وممثلي اتحادات المقاولات من دول: الأردن، والبحرين، وبنين، وبنجلاديش، وتركيا، والجزائر، وتونس، والسودان، والعراق، وفلسطين، وساحل العاج، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والسعودية، والصومال، واليمن، إضافة إلى رؤساء بعض شركات المقاولات، وممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية. ورئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات المقاولين، ورئيس اتحاد المقاولين العرب، حيث تم استعراض محضر اجتماع مجموعة العمل، ومسودة النظام الأساسي، وخطوات التحضير لاجتماع الجمعية العمومية بشرم الشيخ.

عقد اجتماع تشاوري لأعضاء الاتحاد بالدول الإسلامية عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، وشارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء وأعضاء منظمات وهيئات المقاولين من خمس عشرة دولة إسلامية، بالإضافة إلى جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة التي كانت حضورا فاعلا   ممثلة في لجنة التشييد وبعض شركات المقاولات، حيث برزت هيئات واتحادات كبرى وأبدت رغبتها بالمشاركة في الاتحاد، مطالبين باتخاذ خطوات عملية مدروسة لتأسيس اتحاد قوي عملي وليس شكلياً، داعين للتروي وتجويد الأداء. شارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء ووفود 21 منظمة ونقابة واتحاداً للمقاولين من دول كبرى: كمصر، والعراق، والسعودية، وتركيا، وبنغلاديش، والصومال، ولبنان، والأردن، والسودان، وفلسطين، وتونس، والمغرب، وليبيا، والجزائر، والبحرين، واليمن، وبنين، وبوركينا فاسو، ودول أخرى، بالإضافة إلى مدير إدارة المناقصات، ورئيس قسم التدريب بإدارة المشاريع بالبنك الإسلامي.

اجتماع الجمعية العمومية التشاوري:

عقد أول اجتماع جمعية عمومية للاتحاد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 1 و4 يونيو 2022م تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة). حيث حضرت كبريات الاتحادات والنقابات، منها الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد الذي يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات من المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين (أفراد)، أو اعتباريين (شركات الأموال والمساهمة). ويبلغ عدد المقاولين المسجلين لدى هذا الاتحاد أكثر من ٣٦ ألف شركة، كما يضم في عضويته المشتغلين بنشاط المقاولات من غير المصريين، كأعضاء مراسلين، وتكون عضويتهم محددة بالمدة اللازمة لمباشرة نشاطهم داخل جمهورية مصر العربية. ومن البشريات حضور وفد عالي المستوى من الهيئة السعودية للمقاولين، وهي هيئة على قصر عمرها أثبتت وجودها على أرض الواقع، يقوم عليها شباب نحسبهم من خيرة الشباب، مزودين بالعلم والمعرفة والخبرات للتعامل مع العالم، حيث تضم الهيئة السعودية للمقاولين أكثر من 11 ألف مقاول سعودي، ومئات من المقاولين غير السعوديين، وتتمثل رسالة الهيئة في تنظيم قطاع البناء، من خلال تطوير وتنفيذ معايير تنظيمية عالية الجودة، وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ولها منصة إلكترونية ندعو العاملين بهذا القطاع للاطلاع عليها ولاستفادة من معلوماتها وخدماتها ودراساتها نشكر للهيئة السعودية للمقاولين دعوتها  لاستضافة الاجتماع في رحاب مكة المكرمة وتحمل تكاليف السفر والإقامة لأعضاء الوفود.

وحضر الاجتماع أيضاً ممثلو اتحاد المقاولين العراقيين، والذي تأسس سنة 1984م، وهو منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال إداري ومالي، ويهدف هذا الاتحاد إلى العناية بتنظيم وتنمية أنشطة المقاولين العراقيين، وتعزيز دورهم في عملية التنمية الوطنية. ويقوم الاتحاد لتحقيق أهدافه بتسجيل الشركات المقاولة العاملة والمقاولين في العراق، وتشمل الشركات العاملة في المقاولات الإنشائية ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وتصنيفهم إلى درجات تبدأ من الدرجة الممتازة وتنتهي بالدرجة الخامسة استناداً إلى رأسمال الشركة والأعمال المنفذة من قبلها بموافقة لجنة خاصة (لجنة تسجيل المقاولين) تمثل فيها عدد من الوزارات ذات العلاقة مقرها في وزارة التخطيط العراقية. ويسعى الاتحاد لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في تنفيذ المقاولات ونقل التكنلوجيا وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والمنظمات المهنية المشابهة في العراق وخارجه، والسعي لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية. وساهم المقاولون العراقيون في عمليات الأعمار والبناء وتنفيذ المشاريع التنموية الإستراتيجية في عموم محافظات العراق قبل وبعد 2003م. ويرأس الاتحاد حالياً السيد علي فاخر سنافي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب نهاية عام 2016م، وباشر دورته الجديدة بداية عام 2017م، ويضم الاتحاد أكثر من 30 ألف عضو مسجل من شركات المقاولة والمقاولين.

وكان في الاجتماع التشاوري أيضاً جمعية المقاولين الأتراك (TCA)، وهي منظمة مهنية مستقلة غير ربحية مقرها في أنقرة. تأسست الجمعية عام 1952م وتمثل شركات المقاولات الرائدة في تركيا. ويشمل حجم أعمال أعضائها ما يقرب من 70٪ من جميع أعمال المقاولات المحلية و90٪ من جميع أعمال المقاولات الدولية التي قامت بها حتى الآن شركات المقاولات التركية. فمنذ بداية السبعينيات وحتى نهاية عام 2021م، أكمل المقاولون الأتراك أكثر من 11 ألف مشروع في 131 دولة، وبلغ حجم أعمالهم في الخارج 453 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى تقديم خدمات المقاولات وفقًا للمعايير الدولية داخل تركيا وخارجها، فإن ما يقرب من 75٪ من أعضاء جمعية المقاولين الأتراك ينشطون أيضًا في مختلف مجالات استثمارات صناعة البناء والتصنيع والهندسة والاستشارات، ويمتد النشاط إلى الطاقة الصحة والسياحة. وتتمثل أهداف جمعية المقاولين الأتراك في: زيادة القدرة التنافسية لأعضائها في الأسواق الوطنية والدولية، والدفاع عن مصالح أعضائها وتعزيزه مواقفهم، وتشجيع التعاون والتعاضد بين الأعضاء، وبناء وتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع الهيئات العامة والخاصة داخل وخارج تركيا، وتعزيز المعايير المهنية وأخلاقيات العمل، وتقديم المشورة للجهات الحكومية في القضايا القانونية والاقتصادية والفنية المتعلقة بصناعة البناء، ورفع مستوى الوعي العام بشأن القضايا المتعلقة بالصناعة.

من البشريات أيضاً حضور وفد كبير وعالي المستوى من نقابة المقاولين بالأردن برئاسة النقيب ونائبه الذي كان حضوراً فاعلاً في طشقند العام الماضي، ونقابة المقاولين الأردنيين تأسست عام 1972م، وتشارك في جميع الأنشطة المتعلقة بالإنشاءات داخل وخارج الأردن، وهي عضو فاعل ومؤسس في اتحاد المقاولين العرب واتحاد مقاولي الدول الإسلامية، وتشارك في اجتماعات البنك الدولي والكونفدرالية الدولية للمقاولين. وتهدف النقابة إلى توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم، وفقاً لقواعد ممارسة المهنة وآدابها المنصوص عليها في النظام الداخلي، والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي تقع بين المقاول وصاحب العمل، وتشترك مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتطويرهم، وتقوم بالتوصية لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان بتعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة، وتعمل على استخدام الموارد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات، وتساهم في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتعمل النقابة على جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنية، وعلى كل ما يساعد النقابة على تحقيق أهدافها المهنية، وحفظ وتبويب المعلومات والإحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها. تصدر النقالة مجلة ونشرات دورية متخصصة لشؤون الإنشاءات، واحتضنت العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي تتعلق بقطاع الإنشاءات بمشاركات محلية وعربية ودولية.

وكانت جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة حضورا فاعلا   ممثلة في أعضاء  لجنة التشييد ولعل هذا الحضور الفاعل المشرف يكون فاتحة خير لهذا الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار مجموعة عمل تتكون من المهندس أبو بكر إدريس - نائب الرئيس السابق للاتحاد، والمهندس حسن عبد العزيز - رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين، والمهندس سامي سعد - رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، والسيد علي السنافي - رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين، والمهندس أيمن الخضيري - نقيب المقاولين الأردنيين، والمهندس زكريا عبد القادر - رئيس هيئة المقاولين بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مهندس مالك دنقلا مكلفاً بأعباء الأمين العام للاتحاد.

واتفق على أن تتولى مجموعة العمل صياغة النظام الأساسي للاتحاد، واختيار دولة المقر، والإعداد لإجراء جمعية عمومية تأسيسية حضورياً في غضون ثلاثة أشهر، وتم الموافقة على الدعوة المقدمة من الهيئة السعودية للمقاولين لاستضافة الجمعية العمومية الحضورية بمكة المكرمة.

إعلان المبادئ:

كما تم التوافق خلال الاجتماع على إعلان المبادئ، والذي يتضمن أن ممثلي اتحادات وهيئات ونقابات المقاولين بالدول الإسلامية - المنتمين لأمة إسلامية ذات عقيدة وتقاليد وقيم روحية واحدة تجمعها المصالح والتحديات ذاتها، والمجتمعين على هامش اجتماعات محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي تستضيفها جمهورية مصر، والهادفين إلى تفعيل وإحياء اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، كمؤسسة إسلامية مهنية تتولى تطوير قطاع المقاولات كأحد ركائز التعاون والتكامل الاقتصادي الإسلامي، وتساهم في تمكين الشركات الوطنية من ممارسة دورها المنشود في تحقيق النمو والتنمية الشاملة لكافة الدول الإسلامية - يعربون عن الامتنان للاستضافة الكريمة على أرض الكنانة، ويثمنون أهمية الدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية بالبلدان الإسلامية، ورعايتهم الإيجابية لقيام الاتحاد، ويقدرون الجهد البناء الذي قامت به اللجنة التحضيرية التي تطوعت لأحياء الاتحاد وما أنجزوه من عمل مثمر في مدة زمنية قصيرة، كما يتوجهون بالشكر إلى رؤساء الاتحادات الأفريقي والعربي والمصري لمساندتهم ودعمهم لمهام الأمانة العامة المؤقتة وتيسير أعمالها.

مهام اللجنة المؤقتة:

أشار الإعلان إلى تكوين لجنة برئاسة نائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية وعضوية ممثلين من الاتحادات والهيئات والنقابات في الدول الإسلامية التي ترغب في المشاركة في اللجنة بحيث تتولى المهام الآتية

 النظام الأساسي - خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر - في ضوء ما يرد من ملحوظات واقتراحات الأعضاء، مع الاستعانة بمكتب قانوني متخصص لدراسة النظام والملاحظات) المقدمة والاستفادة من التجارب المماثلة في مختلف الدول، ومن ثم إعداد مشروع النظام بشكله النهائي، ويمكن تقبل مشاركة الأعضاء في التكاليف المالية لإنجاز ذلك.

 اقتراح تاريخ عقد الجمعية العمومية لإقرار النظام الأساسي للاتحاد خلال 15 يوماً من انتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة لإنجاز مشروع النظام.

التواصل المستمر مع اتحادات ونقابات وهيئات المقاولين بالدول الإسلامية التي لم تشترك حتى الآن، لحثها على المشاركة في أعمال الاتحاد، من خلال إبراز المميزات والمحفزات والمصالح المشتركة.

 صياغة وبلورة الرؤى والإستراتيجيات التي تحقق أهداف الاتحاد، والتواصل مع الأعضاء لإثرائها بالمقترحات، وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى صيغة مناسبة.

تفعيل الرؤى المتفق عليها في شكل عملي يعود على الأعضاء ودولهم بالمنفعة العامة، ويحقق الأهداف المنشودة للاتحاد، من خلال وضع آليات عملية، وتوفير مناخ تنظيمي فاعل ومتميز.

 التواصل مع الجهات والمؤسسات المناظرة الرسمية وغير الرسمية؛ بغية الاستفادة من قدراتها في تطوير اعمال ومهام الاتحاد وإكسابه القوة التنظيمية والفاعلية المنشودة.

 تعميق وتوثيق العلاقات بين أعضاء الاتحاد في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي، وبصورة أخص قطاع البناء والتشييد مجال عمل الاتحاد.

 التعريف بالاتحاد وإبراز أهدافه ونشر أدبياته ورؤاه من خلال الوسائل الحديثة، مع التركيز على تقوية القناعات بأهمية وجدوى العمل الجماعي المنظم.

 دراسة واقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء بالاتحاد.

 دراسة واقتراح جهة استضافة الأمانة العامة ومقر الاتحاد.

وقد أبدعت الهيئة السعودية للمقاولين في عقد عدة لقاءات جانبية في شرم الشيخ بينها وبين نقابة الأردن واتحاد المقاولين العراقيين ورئيس مجموعة العمل والأمين العام المكلف، للاتفاق والتنسيق حول الخطوات والإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها في ضوء قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية العمومية، وبما يحقق أهداف الاتحاد والتسريع من عملية الإنشاء والتفعيل.

كما التقى أيضاً وفد من الاتحاد بالسيد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية لإدارة العمليات، وتحدث نيابة عن الاتحاد المهندس زكريا عبد القادر معبراً عن امتنان الأعضاء لجهود البنك في مساندة الاتحاد، وموضحاً للترتيبات والخطوات المستقبلية لتنفيذ توصيات الجمع العام.

مزايا إنشاء اتحاد للمقاولين بالدول الإسلامية:

يمثل العالم الإسلامي نموذجاً محفزاً على التعاون والتكامل المشترك بين الدول المنتمية إليه، لوجود ثوابت وقيم وأهداف وطموحات مشتركة، إضافة إلى الروابط الحضارية التاريخية، وقدرة العقيدة والثقافة الإسلامية على تعميق وتوثيق العلاقات الإسلامية في كافة الميادين، خاصة الميدان الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى توافر قوي بشرية لا يستهان بها تصل إلى أكثر من 1,6 مليار نسمة، يمثلون ربع سكان العالم.

كما تتنوع في إطار المساحة الكبيرة للعالم الإسلامي العديد من الموارد الطبيعية والخبرات والكفاءات البشرية ورؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات التنموية الكبرى، بالإضافة إلى ما تتمتّع به الدول الإسلامية من سوق واسعة تمثّل فرصة لنجاح التكامل المطلوب في مجال الإنشاءات.

من هنا فإن إنشاء اتحاد للمقاولين بالدول الإسلامية كمؤسسة تجمع اتحادات ونقابات المقاولين والشركات العاملة في مجال المقاولات سوف يضمن تحقيق العديد من المزايا وتبادل الخبرات والمنافع بين الدول الإسلامية، من خلال التوظيف الكامل للإمكانيات الإسلامية في تقاسم الموارد والاستفادة من مزايا كل دولة.

كما يعد قيام هذا الاتحاد وسيلة لتقوية قطاع المقاولات الإسلامي، وتعزيز قدرة شركات المقاولات الإسلامية على تنفيذ المشروعات التنموية، والتنافس مع الشركات الاجنبية، وتطوير وتنمية مهارات العاملين بالقطاع وفقاً لاحتياجات سوق البناء الإسلامي، الأمر الذي يعني بالنهاية توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة في الدول الإسلامية، وتخفيف حدة الفقر، واستيعاب استثمارات رأسمالية ضخمة، وتقديم الدعم الأساسي لتطوير الاقتصادات الوطنية، وتحريك النمو، وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وتشغيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وزيادة الناتج القومي الإجمالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع قطاع صناعات مواد البناء بالدول الإسلامية، وفتح مجال رحب لتصريف منتجاتها، وتوفير استثمارات مشتركة لإقامة صناعات المعدات الثقيلة.

كما سيعني الاتحاد بتبادل المعلومات والبيانات حول المشروعات المطروحة والمشروعات المستقبلية، وتوفير آلية لحل النزاعات في العقود الإنشائية والهندسية، وسوف يساهم في دعم البحث العلمي في مجال تطوير صناعة التشييد وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الابتكار في أساليب البناء والتشييد، كما سيساعد في تسهيل تسجيل بيوت الخبرة والاستشاريين في مختلف الدرجات عن طريق الانتقال بين الدول الإسلامية، لتنفيذ المشروعات الكبرى.

وسيعمل الاتحاد على تقديم المساعدات الفنية وتوفير التعليم والتدريب المهني في الدول الأعضاء التي لا تمتلك مراكز تدريب متطورة، ويشجع على إنشاء تكتلات بين شركات ومؤسسات المقاولات عبر كيانات كبري لها القدرة على مواجهة اتساع السوق الإسلامي، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي استناداً إلى القدرات الذاتية لشركات المقاولات، وزيادة الارتباط بين اقتصاديات الدول الإسلامية نتيجة ارتباط قطاع الإنشاءات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، ويحمي بدوره اقتصاديات هذه الدول، ويوفر العملات الحرة التي كانت تذهب للشركات الأجنبية.

التحديات التي تواجه تفعيل الاتحاد:

رغم الأهمية القصوي لهذا الاتحاد والفرص والفوائد التي سيجنيها قطاع الإنشاءات بالدول الإسلامية جراء تفعيله وإعادة إحيائه، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهه، أبرزها عدم توافر الموارد المالية الكافية والتمويل اللازم لقيام الاتحاد بممارسة أنشطته وتحقيق أهدافه، في ظل ارتفاع تكاليف السفر والإقامة والاستضافة لجميع المشاركين، وذلك جراء عدم التزام الأعضاء بسداد التزاماتهم المالية للاتحاد. كما أن هناك تحدياً آخر لا يقل أهمية، وهو عدم تعاون الحكومات مع الاتحاد بالشكل الكافي وعدم تفاعل أصحاب القرار مع مخرجات الاتحاد، مما يتسبب في تدني قناعة الأعضاء بقدرات الاتحاد نتيجة عدم إلزامية قراراته ومخرجاته.

وهناك تحديات عامة تتمثل في عدم وجود خطط تمويلية لقطاع المقاولات بالدول الإسلامية نتيجة صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل من البنوك التجارية.

كما تعاني الدول الإسلامية من ضعف التكامل والتنسيق في مجال البناء والتشييد، بالإضافة إلى غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتدهور الأمن الذي تعاني منه بعض البلدان.

وهناك تحديات أخرى نتجت من تعدد المؤسسات والأجهزة الحكومية والنقابية والأهلية المشرفة على المقاولين في بعض البلدان الإسلامية؛ مما يؤدي لتعقد عملية الانضمام للاتحاد إلى حين حسم الخلافات وتحديد جهة واحدة مسئولة عن القطاع.

وسائل الحل:

- دعم ومساندة الحكومات لأهداف الاتحاد، وتنفيذ قراراته بحيث يتم خلق حافز قوي للانضمام والمشاركة في الاتحاد، وبالتالي زيادة القوة الذاتية للاتحاد في مختلف الدول والتعزيز من قدراته.

- الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في اختيار مجلس المدراء التنفيذيين من وجود أعضاء دائمين، وذلك لثقل مشاركتهم، وأعضاء دوريين حسب توزيعهم الجغرافي.

- تنظيم زيارات لاتحادات ومنظمات المقاولين بالدول الإسلامية بما يضمن مشاركاتهم الفعلية والايجابية بالاتحاد، حيث تعد المقابلات الشخصية لشرح أهمية الانضمام للاتحاد ومزاياه ذات أثر كبير في تحقيق الإقناع المطلوب.

- منح ميزات تفضيلية وأولوية لشركات المقاولات بالدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك في المشروعات المطروحة من الحكومات، والمشروعات الممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، ووضع دعم تحفيزي لأعضاء الاتحاد للمشاركة الدائمة في المعارض والمؤتمرات التي ينظمها الاتحاد.

- تعزيز الموارد المالية الذاتية للاتحاد من خلال توفير آلية جديدة لتمويل الأنشطة سواء عن طريق تبرعات الحكومات، أو مساهمات المصارف الإسلامية، وكذا إقرار نسبة معينة تخصص للاتحاد في حال حصول شركة مقاولات على عقد ممول من البنك الإسلامي للتنمية.

- الالتزام التام بسداد الاشتراكات المقررة على الأعضاء، وتنظيم محاضرات ومؤتمرات ومعارض من شأنها خدمة الأعضاء، وفي نفس الوقت تساهم في تحقيق موارد دخل مستقرة ومستمرة للاتحاد.

- تحسين البناء الهيكلى والتنظيمى للاتحاد، ومراجعة الأطر واللوائح الداخلية، وتعديلها بما يعين على وضع الخطط والآليات الفعالة لتنفيذ أهدافه.

- مزامنة عقد اجتماعات الاتحاد مع اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية لضمان حضور فاعل، وتوفير الدعم اللازم والمساندة، وتفعيل خطط الاتصالات مع المؤسسات والجهات الإسلامية المناظرة.

- أهمية الإعلام والتوعية لتوضيح المقاصد الأساسية وراء إنشاء اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية وإبراز اهدافه الجوهرية والغايات النهائية.

- التنسيق في اتخاذ القرارات الصادرة من الاتحاد بين الدول الأعضاء وإيجاد أطر رسمية لتسهيل تنفيذها.

- منح الاتحاد امتياز إصدار شهادات اعتماد شركات المقاولات المؤهلة للعمل خارج بلدانها، وذلك لتحفيز الشركات والبلدان على التعجيل بالانضمام إلى الاتحاد. 

- التزام جميع أعضاء الاتحاد بالمشاركة الفاعلة في كافة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد، وفي حالة تعذر مشاركة عضو ما يسمح بتفويض من يمثله من الحاضرين، وذلك ضماناً لمشاركة الجميع.

- إنشاء إداراة مستقلة داخل الاتحاد يتوافر بها جميع البيانات ووسائل الاتصال المختلفة الخاصة بأعضاء الاتحاد، بحيث تتولى إجراء الاتصالات بصفة دورية، وموافاة الأعضاء بكل جديد.

- مراعاة مواءمة التشريعات الوطنية الاقتصادية مع الالتزامات الواردة في أهداف الاتحاد، وتقديم نظرة شاملة لعملية توحيد التشريعات المتعلقة بقطاع المقاولات.

- تنمية الوعي بأهمية التكامل الإسلامي في مجال المقاولات وخاصةً أمام التكتلات والشركات العالمية التي تستحوذ على المشروعات الكبرى.

- توسيع مشاركة أعضاء الاتحاد في إدارة الاجتماعات والمناصب واللجان، وتفويض الصلاحيات، وتبادل الأدوار بين الأعضاء، بحيث تمنح كل دولة الفرصة في تولي أحد المناصب الهامة بالاتحاد، وخلق بيئة عمل جماعية من خلال إتاحة فرص أوسع لجميع الأعضاء للمشاركة في صنع القرارات الصادرة من الاتحاد، والمساهمة بالاقتراحات والرؤى لبث روح الحماس والنشاط والتحفيز على المشاركة في الاجتماعات.

- تطوير موقع الاتحاد الإلكتروني، وإنشاء صفحات على وسائل الاتصال الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر، علاوة على النشرات الدورية، لتبادل المعلومات، وتنمية العلاقات مع جميع الأعضاء.

- الاستفادة من تجربة الهيئة السعودية للمقاولين في إنشاء قاعدة معلومات للبناء والتشييد على نطاق جميع الدول الإسلامية داخل مقر الاتحاد، بحيث تشمل كافـة البيانات والمعلومات عن المشروعات الجارية والمستقبلية داخل كل دولة والقوانين والتشريعات الخاصة بالبناء والتشييد واسعار المواد الخام ومدي توافرها والمعدات والآلات وأجور العمالة، وتوافر المعلومات عن مصادر التوريد، بحيث يمكن لكل الأعضاء الرجوع إلى هذه المعلومات ومنحها لشركاتهم الوطنية في بلدانه